قالت الشبكة المغربية لحقوق الانسان، إن منطقة إملشيل كانت مسرحا لوفيات متكررة في صفوف النساء الحوامل في مرحلة المخاض أو بعد إجرائهن عملية قيصرية، بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات في صفوف المواليد.
واستنكرت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام في بلاغ توصلت به مجلة “سلطانة” الإلكترونية، ما وصفته بالوضع المزري الذي تعيشه ساكنة إملشيل في فصل الشتاء، خاصة مع رداءة الخدمات الصحية، ما أدى إلى تسجيل حالات من الوفيات المتكرر في صفوف النساء الحوامل ومواليدهن.
وأكدت الشبكة ذاتها أن السبب الرئيسي في تزايد حالات الوفيات في عدد النساء الحوامل بالمنطقة راجع بالأساس إلى غياب دار الأمومة، بالإضافة إلى بعد المسافة الفاصلة بين المنطقة وبين أقرب مستشفى إقليمي، وهو الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع في عدد الوفيات من النساء الحوامل ومواليدهن في الطريق أو داخل سيارات الإسعاف.
ورفضت الشبكة ذاتها ما أسمته “بالحلول الترقيعية” أو المساعدات الموسمية، مطالبة بإنشاء بنية تحتية متكاملة في إطار سياسات عمومية مندمجة موجهة بالخصوص إلى المناطق الجبلية.
واستنكرت ذات الهيئة الحقوقية بشدة أسلوب التعامل “البارد” التي تتخذه مندوبية الصحة بالإقليم اتجاه معاناة الساكنة، بالإضافة الى أنها تعتزم مواصلة الإحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم التي يعتبرونها مطالب مشروعة.