قالت “بسيمة الحقاوي” وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية في الحكومة المنتهية ولايتها، إن محاربة تشغيل الأطفال بالمغرب، من أعقد الظواهر المركبة وذات الجذور الإقتصادية والثقافية التي تستوجب تعبئة اجتماعية لجميع الفاعلين على الصعيدين الوطني والمحلي.
وذكرت “الحقاوي” في كلمة ألقاها بالنيابة عنها مدير مديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين “محمد أيت عزيزي”، خلال افتتاح أشغال ندوة تنظمها منظمة العمل العربية على مدى ثلاثة أيام حول موضوع “عمل الأطفال بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة”، ذكرت أن مشروع تشغيل القاصرين تنخرط فيه جميع القطاعات الحكومية ومراكز البحث والنقابات .
وأكدت الوزيرة أن المنظومة تضم عدة أشكال وأهداف من أجل المنع والقضاء على كل أنواع العنف والإهمال والاعتداء والاستغلال، كما تضم أجوبة عن التكفل والادماج والمتابعة وتحسين الولوج والتغطية الترابية والتشكيك والعقلنة وترشيد الموارد.
وأشارت “بسيمة الحقاوي” أن هذه السياسة التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها وحماية جميع الأطفال المحتاجين، تهدف إلى العمل وتقويم الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته ووضع معايير للمؤسسات والممارسات والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية.
يذكر أن الندوة التي نظمت بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية تناولت عددا من المحاور المتمثلة في “حقوق الأطفال ضمن أهداف التنمية المستدامة” وأيضا “دور الاعلام في التوعية بأهمية حماية الأطفال في العمل وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة الى مناقشة موضوع “أسوأ أشكال عمل الأطفال وأليات مكافحتها”، وأخيرا “تجارب الدول العربية في مجال مكافحة عمل الأطفال وكيفية ربطها ببرنامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.