قال تقرير التنمية البشرية لهيئة الأمم المتحدة أنه يتم تزويج ما يقارب 14 مليون فتاة قاصر سنويا في العالم، ويحتل المغرب المرتبة السادسة عالميا في تزويج القاصرات بتزويجه لـ 16 في المائة من القاصرات سنويا.
وتصدرت الهند لائحة القاصرات اللواتي يتم تزويجهن دون سن 18 بتسجيلها 10 آلاف حالة سنويا، من بين 39 ألف فتاة يتم تزويجهن دون السن القانوني في العالم.
وذكر التقرير نفسه أن العدد الكبير للفتيات التي يتم تزويجهن دون السن 18 في المغرب، راجع إلى التقاليد والعادات الاجتماعية، وأيضا لأسباب اقتصادية وثقافية إضافة إلى تفسيرات دينية غير صحيحة.
وأكد تقرير التنمية البشرية لهيئة الأمم المتحدة، أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في البلدان العربية لكن بشكل متفاوت، إذ تصدرت السودان اللائحة بـ 52 في المائة، تلتها موريتانيا بنسبة 35 في المائة واليمن بـ 32 في المائة، ثم لبنان بـ 6 في المائة، بينما جاءت تونس والجزائر في آخر اللائحة بنسبة 2 في المائة.
وحذر التقرير من أن استمرار ظاهرة تزويج القاصرات في افريقيا سيؤدي إلى تضاعف نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة مع حلول سنة 2050، فضلا عن كون الزوجات القاصرات معرضات أكثر من الفتيات الغير متزوجات للإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة، وذلك خلافا للاعتقاد السائد بأن الزواج المبكر يساهم في حماية الفتيات من الأمراض المتنقلة جنسيا.
يذكر أن مدونة الأسرة في المغرب حددت سن الزواج القانوني في 18 سنة لما له من تأثير على المحيط الأسري، وذلك من أجل حماية الأسرة من التفكيك، لكن بالرغم من أن المغرب، يمنع زواج القاصرات بشكل مبدئي، ورغم أنه انخرط في اتفاقيات حقوق الطفل التي تضع سن 18 سنة كحد أدنى للزواج، إلا أن الظاهرة تزداد توسعا في مجتمعنا المغربي، مما يضع على عاتق المسؤولين التفكير في أسباب استمرارها وتنفيذ إجراءات جديدة أكثر نجاعة لتقليصها.