قررت محكمة تونسية تزويج طفلة تبلغ من العمر 13 سنة لشاب عشريني بعد حملها منه وهي الآن في شهرها الثالث.
وحاولت هيئات حقوقية مهتمة بحماية الطفولة التدخل لمعاقبة الشاب الذي تتهمه بالإعتداء الجنسي إلا أنه وافقت عائلة الطفلة على تزويجها منه، وأجريت المراسيم بحضور أفراد من عائلتي الطرفين، في وقت عبرت فيه وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية رغبتها لإبطال الزواج والأخذ بعين الإعتبار لمصلحة الطفلة.
وينص الفصل 227 من القانون الجنائي التونسي على معاقبة المغتصب بستة سنوات حبسا نافذا لكون الطفة قاصرة ولا تبلغ السن القانوني، بينما قال محامي المغتصب عبد الناصر العويني على أنه تمت العلاقة برضاها وليست حالة إغتصاب رغم سنها الصغير.