أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
بلاغ اللجنة أورد أن العديد من رؤساء الدول حرصوا خلال جولة الملك في عدد من البلدان الإفريقية على تهنئته وتهنئة المملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
وبالنظر الى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، يضيف البلاغ أعطى الملك، تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وهذه المرحلة الثانية، التي سيتم إطلاقها بشكل فوري، ستجرى وفق نفس شروط المرحلة الأولى، التي كانت قد همت حوالي 25 ألف شخص.
وكان الملك، قد أكد في خطابه بتاريخ 20 غشت 2016، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أن “المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم “.