تقدم المغرب بمرتبتين في مؤشر الحرية الإقتصادية في العالم العربي للسنة الحالية حسب التقرير السنوي الذي أصدرته مؤسسة فريديريك نومان من أجل الحرية، وقد احتل المغرب المركز 12 مناصفة مع مصر بعدما كان يحتل المركز 14 العام الماضي.
وذكر التقرير أن هذا الإرتفاع في مؤشر الحرية الذي أحرزه المغرب انتقل من 6,5 إلى 6,6، كما احتفظ المغرب على المركز السابع، الذي كان يحتله السنة الماضية، من حيث مؤشر الهيكل القانوني وحماية الملكية، بعدما حقق ارتفاعا من 7,2 إلى 7,3، كما حافظت المملكة على المركز الثامن عشر بدرجة 7,3 في مجال سهولة الحصول على تسهيلات مالية، وعلى المركز التاسع عشر الذي احتله العام الماضي في مجال مؤشر حرية التجارة، على الرغم من تحسن درجته بـ 0,3.
وبشأن الدول التي تصدرت المراكز الأولى في تصنيف البلدان الأكثر تمتعا بالحرية الإقتصادية في العالم العربي، احتلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية ومملكة البحرين، المراكز الأولى كما أفاد التقرير، وسجلت هذه الدول درجات بلغت 8,2 و8,1 و 8,0.
وأشار التقرير أنه اعتمد على مجموعة من المعايير في تصنيفه، تتمثل في الإنفاق والضرائب والمشاريع، والقانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية، والقدرة على الحصول على النقد والتسهيلات المالية، وحرية التجارة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تنظيم النشاط التجاري.