على الرغم من ارتفاع عدد الشكايات التي تستقبلها بوابة خدمة المستهلك التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة 284 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في السنة الماضية، إلا أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبرت أن عدد هذه الشكايات التي تم تسجيلها غير كافية.
وقال “بوعزة الخراطي” رئيس الجامعة في تصريح لمجلة سلطانة، “الرقم الذي سجلته خدمة المستهلك الإلكترونية والتي بلغت 169 شكاية خلال الأشهر الثلاثة الماضية جد ضئيل على الرغم من أنه سجل ارتفاعا نوعيا”.
واعتبر “الخراطي” أن هذا الرقم دليل على أن البوابة الالكترونية لا يتم استغلالها كما ينبغي من طرف المستهلك، مشيرا إلى أن الجمعية المغربية لحماية توزيع المستهلك الموجودة بالقنيطرة لوحدها تستقبل 2000 شكاية في السنة.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لمجلة سلطانة الإلكترونية، أن المستهلك يضع ثقة أكبر في الجمعيات بدل الإدارات بدليل أن القسم الذي أنشأته إدارة الدارالبيضاء الخاص بالشكايات، استقبل شكاية واحدة في مدة سنة كاملة.
وعكس الخراطي، اعتبر شمس الدين عبداتي رئيس المنتدى المغربي لحماية المستهلك، أن ارتفاع عدد الشكايات التي سجلتها خدمة المستهلك الإلكترونية دليل على إقبال المواطنين على الخدمات المتوفرة عبر الانترنت وقال في تصريح لمجلة سلطانة ” ارتفاع عدد الشكايات دليل على أن هناك وعي بأهمية اللجوء إلى خدمة هذه البوابة التي لم تكن متوفرة في السنوات الماضية، وبوعي المستهلكين بأهمية الدفاع عن حقوقهم في حالة ما تعرضوا للضرر”.
من جهة أخرى، قال “الخراطي” إن السنة الماضية سجل قطاع العقار أكبر نسبة في عدد الشكايات حيث بلغت 23 في المائة، وجاءت بعده في المرتبة الثانية الشكايات الخاصة باللواقط الهوائية الخاصة بالاتصالات، فيما سجلت الشكايات الخاصة بالمواد الغذائية أقل نسبة حيث لم تتعدى 9 في المائة.
وكشفت البوابة الالكترونية “خدمة المستهلك” أن أكبر نسبة عدد الشكايات سجلتها تلك التي تتعلق بالشكايات التعاقدية والموجهة إلى جمعيات حماية المستهلك، بنسبة 70 في المائة، فيما بلغت مجموع الشكايات ذات الطبيعة التنظيمية، الموجهة إلى الإدارات والمؤسسات العمومية 30 في المائة.
أما نسبة 21 في المائة من التظلمات الواردة على البوابة، فتخص قطاع الاتصالات، وترتبط بطلب فسخ عقود الاشتراك ووتيرة الاتصال بالانترنت، أما قطاع التجارة والصناعة فبلغ نسبة 20.2 في المائة من مجموع الشكايات، وتتضمن معضمها في هذا القطاع احتجاجات عمليات التسويق عن بعد والتجارة الالكترونية.