فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما جاء به أول تقرير أصدرته نقابة أطر السجون، والذي جاء محملا بمجموعة من الإحصائيات اعتبرتها النقابة مرآة تعكس واقع موظفي السجون.
وقال “مصطفى اجعيبة” الكاتب العام للنقابة، أنهم في هذه الأثناء يقومون بكتابة بيان للرد على ما جاء في بلاغ المندوبية، وأوضح في تصريح لمجلة “سلطانة” الإلكترونية أنهم سيجيبون ففي بلاغ بشكل موضوعي، مشيرا أن التقرير الذي أصدرتع النقابة، ويتكون من أزيد من 70 صفحة يستند إلى معطيات يعيشها القطاع.
وأشار “اجعيبة” في معرض حديثه إلى أن مشاركة موظفي السجون تمت عبر ملء استمارات الكترونية، موضحا أنه كانت هناك صعوبات للقيام ببحث ميداني.
واعتبرت المندوبية حسب بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أن التقرير الصادر عن الجهة التي تدعي التمثيل النقابي لموظفي القطاع هدفه المس بسمعة القطاع والتأثير على معنويات الموظفين ومحاولة نشر الفتنة في صفوفهم، وليس التشخيص الموضوعي والمتجرد لظروف العمل فيه، مؤكدة أن النقابة لم تستند إطلاقا إلى أي أساس من الأسس العلمية والمنهجية المتعارف عليها من أجل تشخيص واقع قطاع مهني كقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وذكر البلاغ نفسه بأن المعطيات الواردة في التقرير لا تعدو أن تكون مجرد مغالطات وتلفيقات واختلاقات، متهما منجزي التقرير بخدمة المصالح الشخصية، وعدم اهتمامهم بمصالح موظفي القطاع.
ورغم أن المندوبية العامة فندت كل ما تضمنه التقرير إلا أنها حرصت على الرد على مضمون ما جاء فيه، حيث أكدت أنها استصدرت نظاما أساسيا جديدا مكن من إدماج ثلثي الأطر الإدارية والتقنية بناء على طلبهم في هيئة الحراسة والأمن، مشيرة إلى أن الحديث باسم جميع موظفي القطاع البالغ عددهم أكثر من 11 ألف ضرب من الخداع للرأي العام حسب نص البلاغ.
“وردا على نسبة مشاركة الموظفين التي لم تتعدى 10.1 %، قال “اجعيبة”، “حتى في الدراسات التي تصدر في جميع الدول فهي تقوم على عينة محددة وتكون مدروسة بشكل علمي
وكانت نقابة أطر السجون كشفت أن 85.5% ممن شملهم البحث أنهم يعانون أمراضا نفسية وعصبية إلى جانب معاناتهم الاكتئاب بسبب اشتغالهم في قطاع السجون، ما يعني أن أقل من 15% فقط من موظفي السجون يتمتعون بوضع نفسي جيد حسب التقرير.
كما ذكر التقرير أن المشاكل الاجتماعية والإقتصادية تؤثر على وضعيتهم النفسية بشكل تسبب في عدد من حالات الانتحار ومحاولة الانتحار، واعتبر التقرير أن موضوع الرواتب والتعويضات يزيد حالة الموظفين تأزما مشيرا إلى أن 20.7%من الموظفين كشفوا عن تقاضيهم حوالي 3000 درهم كأجر شهري، بينما 48.5% من الموظفين تتراوح أجورهم بين 53000 و4000 درهم.
يشار إلى أن 94 موظفة شاركت في استطلاع الرأي حول الوضع الاجتماعي والإقتصادي والنفسي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بينما شارك 834 موظف في الاستطلاع.