دقت جمعيات حقوقية نسائية ناقوس الخطر حول واقع العنف ضد النساء، وأجمعت على أن الظاهرة مازالت في تزايد مستمر على الرغم من المجهودات المبذولة والإرادة السياسية لتغيير الأرقام التي تسجلها الإحصائيات والتقارير المنجزة لرصد نسبة العنف ضد النساء في المجتمع.
وقالت “فوزية عسولي” رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، خلال ندوة دولية نظمت بالدار البيضاء تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، “هناك ازدواجية في الخطاب لمناهضة العنف ضد المرأة، إذ نقر بوجود إرادة سياسية لمناهضة هذا النوع من العنف، ومن جهة ثانية نجد أن المراكز الوحيدة التي تستقبل النساء المعنفات وتذهب لأبعد الحدود من أجل مساندتهن تغلق أبوابها بسبب انعدام التمويل”، في إشارة الى مركز تليلا الذي يعتبر المركز الوحيد المتخصص في قضايا النساء المعنفات، وهو يقبل على إغلاق أبوابه في الأيام المقبلة.
وعرضت “فتيحة شتاتو” رئيسة شبكة رابطة إنجاد ضد عنف النوع، في مداخلتها خلال الندوة نتائج التقرير الذي قامت به فيدرالية الرابطة الديمقراطية ، حيث قالت “بلغ عدد النساء الوافدات على الشبكة 4338، مسجلة أزيد من 15 ألف حالة عنف ضد النساء.
وقالت “شتاتو” من خلال عرضها لإحصاءات أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط ما بين 2009 و 2010، أن 62.8 % من النساء تعرضن للعنف، أي ما يقارب ستة ملايين إمرأة، مضيفة أن العنف النفسي هو الأكثر انتشارا حيث بلغ 48 % وهو ما يعادل 4.6 مليون معنفة.
من جهة أخرى قالت “العسولي” لمجلة سلطانة الالكترونية،”مدونة الأسرة أصبحت غير ملائمة حيث توجد بها عدة ثغرات يمكن استغلالها ضد المرأة”، داعية إلى إعادة النظر فيها وتغييرها.
وطبقا لإحصاءات على المستوى العالمي تقول العسولي “كل امرأة من ضمن 3 تتعرض للعنف وامرأة من ضمن اثنثين تفارق الحياة يوميا بسبب العنف القائم على النوع”. وأضافت في سياق متصل، أن ثلثي الدول لها قوانين تخص مناهضة العنف ضد المرأة و32 بلد لا يتوفر على أي قانون من هذا القبيل.
ويشارك في الندوة التي ستمسر يومين متتالين لرصد واقع العنف والتحديات المطروحة والاستراتيجيات الناجعة لمحارب كل أشكال العنف، هيئات حقوقية من الدانمارك، فرنسا، تونس، الجزائر، مصر، فلسطين، لبنان، الأردن، بالاضافة الى المغرب.