صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي برئاسة عمر عزيمان، خلال اليومين الأخيرين، على إلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي مستثنيا الفئات الاجتماعية الفقيرة. وهو القرار الذي جعل الدورة العاشرة للمجلس تعرف أجواء ساخنة.
واشتدت لهجة الحوار بعد عرض مضامين مشروع رأي المجلس حول القانون الإطار لمنظومة التربية والتعليم، الذي أعدته لجنة خاصة برئاسة عضو المجلس عبد الحميد عقار، عبرت المكونات النقابية للمجلس من بينهم ممثلي مركزيتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضهم المطلق للمقترح الذي بموجبه ستضطر الأسر المغربية إلى تحمل عبئ جديد من خلال دفع رسوم تدريجية لضمان تعليم أبنائهم.
وفي حين اعتبر المجلس العمل بهذا المشروع نوعا من التضامن لحل أزمة تمويل التعليم، ترى النقابات أن المقترح لا يستند إلى أي منطق بسبب صعوبة تحديد طبيعة الفئات المعوزة الذين سيتم استثناؤهم من فرض الرسوم، مشيرين إلى أن هؤلاء ليس لهم ملجأ آخر سوى المدرسة العمومية عكس الفئات الميسورة التي هي في غنى عن خدماتها حيث تدرس أبناءها في مدارس خاصة.
الجدل الذي أثاره إلغاء مجانية التعليم والاعتراضات القوية التي طالت المشروع أدى إلى تكليف لجنة الصياغة بأخذها بعين الاعتبار، فضلا عن إنجاز دراسة تبين مدى مقدرة الأسر على المساهمة في تمويل المنظومة، عبر إقرار تدريجي للرسوم، انطلاقا من مبادئ التضامن، مع تحديد الإعفاءات تجاه الفئات الفقيرة.