تعتصم 13 أسرة منذ أسبوعين أمام مقر باشوية الزمامرة للمطالبة بتوفير سكن لائق يأويهم بعدما تم ترحيلهم من دور عشوائية كانوا يقطنون بها.
وتطالب الأسر المتضررة والتي تتكون من آباء وأمهات وأبناء بتسوية وضعيتهم الاجتماعية إسوة بباقي السكان الذين استفادوا من برنامج إعادة الإيواء.
ولجأت الأسر إلى الاعتصام بعد امتناع الجهات المسؤولة محليا وإقليميا عن التجاوب عن فتح حوار جاد مع السكان المتضررين. وهددت الأسر في حالة عدم إيجاد حلول مستعجلة لقضيتهم بالدخول في إضراب عن الطعام إلى حين تدبير ملفهم.
وكان رئيس المجلس البلدي للزمامرة حسب تصريحات أدلى بها لمواقع محلية، بأن الأسر المحتجة لا تتوفر على الشروط الضرورية للاستفادة من إعادة الإسكان، في حين كان باشا المدينة قد قدم وعودا بحل الموضوع لكنه لم يلتزم بوعوده على حد قول بعض من أفراد الأسر المعتصمة.
وأكد مسؤولون في حزب الاشتراكي الموحد في المنطقة على اهتمامهم بقضية هؤلاء الأسر المشردة مشددين على أنهم ييتبعون الملف الذي تم تسليمه إلى السلطات المعنية لاتخاذ القرارات الضرورية.
ودعا المسؤولون في الحزب إلى التسريع في إيجاد حل لهؤلاء الأسر وإنصاف قضيتهم ومراعاة الظروف الصعبة التي يتخبطون فيها وأبناؤهم، خاصة في ظل الأجواء الباردة التي تعرفها المنطقة في هذه الفترة من السنة.
وكانت هيئات حقوقية وجمعوية قامت بزيارة الأسر المعتصمة لمساندتهم، معلنين عن تضامنهم مع المطالب المشروعة والعادلة على حد وصفهم، فضلا عن تطلعهم إلى تفاعل المسؤولين مع هؤلاء الأسر.