صنف تقرير عن وضع الحريات في شبكة الأنترنت المغرب في المرتبة 34 عالميا من أصل 65 بلداً، والثاني عربياً بعد تونس ضمن فئة البلدان التي تتمتع بحرية جزئية.
وأفاد التقرير الذي أنجزته مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، بأن حرية الأنترنيت بالمغرب عرفت تراجعا نوعيا بعد قرار السلطات القاضي بحجب المكالمات الصوتية والمرئية على التطبيقات الهاتفية “واتساب”، “سكايب” و”فايبر”، مشيراً إلى احتمال أن يكون هذا الإجراء المفاجئ جاء بعد تخوف المغرب من تكبّد شركات الاتصالات لخسائر مالية كبرى بعد انتشار المكالمات عبر الأنترنيت بين المغاربة، ولم ينسى التقرير التطرق إلى واقعة فضح مواطن للحالة الهشة لإحدى الطرقات المُعبدة حديثاً بمنطقة جمعة سحيم، والذي طاله القضاء بعد نشره ذلك على الأنترنيت.
وعن انتشار الأنترنيت في بلادنا، أقر التقرير أنه ارتفع بنسبة 5 في المائة، حيث انتقل من نسبة 52 في المائة عام 2010، إلى 57 في المائة عام 2015، ولكن دون أن تعرف كل أنحاء المغرب تكافؤا بين المناطق الحضرية والقروية، حيث إن شركات الاتصالات الكبرى الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت، تُفضل عموماً استهداف المناطق الحضرية التي تُدر أرباحاً كبيرة ومضمونة، ولا تُلزم نفسها بالمبدأ المفروض من الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي بموجبه تبقى الاتصالات خدمة عامة.
وحول العالم يقول التقرير إن من يتمتع بالحرية في استخدام الإنترنت لا يتعدى 24 في المائة، ومن يستفيد من حرية جزئية تبلغ نسبتهم 29 في المائة، فيما يمارس قمع هذه الحرية بشدة على 35 في المائة الباقية في دولٍ تمّ وصفها بـ “اللاديمقراطية”.