شكك بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في مصداقية آلات توزيع المحروقات، الأمر الذي جعله على حد قوله، يقدم طلبا رسميا إلى وزارة التجارة والصناعة لمراقبة هذه الآلات من خلال القسم المسؤول عن الوزن والقياس.
وطالت شكوك الخراطي أيضا الصفة الحقيقية لجمعية المستهلكين والتي بادر بعض من ممثلوها، إلى الكشف عن عمليات غش وسرقة تقوم بها بعض محطات الوقود في الدارالبيضاء.
من جهة أخرى استبعد الخراطي أن يكون ممثلو الجمعية قد تدخلوا في القضية رفقة متطوعون آخرون، لقياس عدد لترات الوقود التي تبيعها محطات البنزين، وقد تساءل الخراطي في حالة ما إذا كان ذلك صحيحا، عن كونهم قد استعملوا قرورات معتمدة لتسع فعلا 10 لترات.
وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لمجلة سلطانة الإلكترونية، إن ممثلو هذه الجمعيات يجب أن يكشفوا عن أسمائهم، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن ينشروا محضر العون القضائي ويقدموا دعوة للمحكمة، وأضاف “نحن نرفض بتاتا عدم احترام القانون لأن هناك مساطر يجب اتباعها”.
وحول الشكاية التي تم تقديمها للقضاء، قال الخراطي، إن الجمعيات ليست لها الحق للجوء إلى القضاء لأنها لا تتوفر على المنفعة العامة، وأضاف في هذا الشأن “كيفما كانت جمعية المستهلك ليست لها الصفة لتقوم بالمراقبة قانونيا وهناك أجهزة الدولة المكلفة بذلك، و إذا لاحظت جمعية المستهلك أي خلل فهي تلتجئ إلى ذوي الاختصاص ليقوموا بواجبهم”.
وكان متطوعون وممثلو جمعية حماية المستهلك في الدارالبيضاء حسب ما نقلته صحيفة المساء، قد استعانوا بمفوضين قضائيين لكشف غش وسرقة عدد من محطات البنزين مشيرين إلى أسمائهم ومواقعهم، كما قاموا بقياس عدد لترات الوقود من خلال ملئ قرورات تسع 10 لترات في حين اكتشفوا أن كل قارورة تحمل هذا القياس لم يتم ملؤها إلا بتسعة لترات فقط، وهو ما جعلهم يقدمون على وضع شكاية للقضاء من أجل فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة.
وحاولت مجلة سلطانة الإلكترونية الاتصال في مرات متكررة بجمعية المستهلك في الدارالبيضاء غير أنها لم نحصل على أي رد.