أشار أستاذ كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ونائب رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي أحمد بلحوس إلى أن التعويضات التي يتلقّاها الطبيب الشرعي جد ضعيفة فهي لا تتجاوز الـ 100 درهم نظير تشريح جثة، في حين إذا كانت متعفّنة تضاف لأتعابه 50 درهما فقط.
وأضاف بلحوس قائلا خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية بهدف تسليط الضوء على الأخطار المحدقة بالطب الشرعي يوم الثلاثاء 15 نونبر 2016 بكلية الطب بالدار البيضاء، “أن مجال الطب الشرعي يعاني من غياب محفزات مادية ومعنوية لإستقطاب أطر جديدة في هذا المجال”.
كما أوضح رئيس الجمعية أن الأتعاب المادية التي يتقاضاها الطبيب الشرعي نظير تشريح جثة لا تتجاوز 100 درهم، وإذا كانت متعفنة تُضاف 50 درهما، فيما يتقاضى الطبيب مقابل إجراء فحوصات خارجية على شخص معتدى عليه 30 درهما، وأوضح كذلك أن هذه الأتعاب المخصصة نظير الإستجابة لإنتدابات النيابة العامة “مهينة وحاطة بكرامة الطبيب الشرعي”، مشبّها وضعية الطبيب الشرعي بالذي يُقطع البصل “كلما زاد تقشيرا زاد بكاء”.
وأضاف الأستاذ أن الطبيب المعني عليه أن يملأ رزمة من الأوراق قبل أن يستخلص هذه الأتعاب، كما أن بعض المحاكم تطلب من الأطبّة إمدادها بالصور، في حين يتطلب الأمر التنقل إلى مدن أخرى من أجل إستخلاص ذلك المبلغ الزهيد.
وخلال هذه الندوة الصحفية، دعت الجمعية المغربية للطب الشرعي كل الجهات المسؤولة لتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية تخصص الطب الشرعي، منبهة من مغبة الإستمرار في هذا المسلسل الذي ستكون له عواقب وخيمة على هذه المهنة مستقبلا.