أدت كلمة الأوباش التي وصفت بها البرلمانية خديجة الزياني شباب الحسيمة إلى تجميد عضويتها صباح اليوم الأربعاء، بعدما طلب محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عقد اجتماع عاجل بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، لتدارس أبعاد هذا التعليق الشخصي الخطير وتداعياته وكذا النتائج التي يمكن ان يتمخض عنها.
وقررت لجنة التحكيم والتأديب بالاجماع، والتي ترأسها احمادو الباز عضو المكتب السياسي للحزب، بعد التداول تجميد عضوية البرلمانية من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة.
وكان الاتحاد الدستوري قد سارع فور انتشار تعليق الزياني إلى إصدار بلاغ توضيحي، معلنا عن تبرُئه مما جاء فيه واستنكاره الشديد له. وقدمت البرلمانية مساء أمس اعتذارها للشعب المغربي، خاصة سكان الريف حيث قامت بنشر تدوينة جديدة قالت فيها “اعتذر بشدة لكل من خال أن تعليقي قد أساء إليه … وأنا حفيدة عبد الكريم الخطابي و اعتز بأهل الريف وشهامتهم وحلمهم و صبرهم، ولا يمكن في يوم من الأيام وتحت أي ظروف أن أسيء إليهم أو أقلل من احترامهم.”
ونددت الزياني “بالاستغلال السياسي” على حد تعبيرها قائلة، “أرفض الاصطياد في الماء العكر من أجل تحميل التعليق ما لا يحتمل و إخراجه عن السياق الذي جاء فيه”.
من جهته بادر الفاعل السياسي الريفي عبد السلام بوطيب إلى فتح عريضة على شبكة الانترنت لجمع توقيعات المواطنين من أجل المطالبة بإقالة من كل مهامها.