عكست مذكرة منتدى بدائل المغرب صورة غير لامعة عن المشاركة السياسية للنساء وعلاقتها بالتربية، التي تعتبر مدخلا أساسيا لإقرار المساواة لتغيير التصورات المجتمعية حول تقاسم الأدوار بين الجنسين والمناصفة بينهما حسب المنتدى الذي نظم ندوة أمس بالرباط للخروج بتوصيات لتجاوز مشكل تهميش المرأة.
وحتى لا يرسم صورة قاتمة عن وضعية المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية اعتبر الأستاذ الجامعي محمد طارق، الذي قدم المذكرة، أن السنوات العشر الأخيرة عرفت تطوّرا في مجال المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء، موضحا أن هذا التطور يسير بوتيرة بطيئة لا ترقى إلى المعدلات الدولية، حيث انتقل عدد البرلمانيات من 2 في عام 1993 إلى 81 برلمانية في الانتخابات الأخيرة، وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولتين الشقيقتين تونس والجزائر تتفوقان علينا بحضور نسبة أكبر من النساء داخل البرلمان.
وحسب الإحصاءات التي قدمها طارق والصادرة عن منظمات وطنية ودولية ومؤسسات حكومية فإن حضور النساء في المنظومة التربوية والتعليمية هو حضور متساو من حيث الكم وليس الكيف، كما أن مضمون الحمولة التربوية والتعليمية للمقررات لا يكرس قيم المساواة والمناصفة.
وأجمع المشاركون في الندوة على أن تهميش المرأة تتحمل مسؤوليته كل من الدولة المغربية والأحزاب السياسية والمجتمع.
وقال محمد طارق إن المشكلة تكمن في عدم تفعيل النص الدستوري الذي يدعو إلى المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة والذي كان يجب تفعيله، مشيرا إلى أن معظم القوانين التي تم تشريعها خلال الولاية التشريعية الأولى بعد الدستور لم تتضمن مبدأ المناصفة وهو ما عرقل تحقيق تطور حقيقي فيما يخص التمثيلية السياسية للنساء.
من جهتها دعت حورية كمال نائبة رئيس منتدى بدائل المغرب، كل مكونات الدولة لدعم المرأة وفتح المجال أمامها للتكوين لتصبح أكثر قوة وكفاءة، واعتبرت المتحدثة نفسها أن عطاءات المرأة تفوق بكثير ما يعطيه الرجال في مناصب القرار.