سلطانة

إرتفاع متوسط الرواتب في الوظيفة العمومية بالمغرب إلى 7700 درهم

ارتفع متوسط الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب إلى 7700 درهم ما بين 2007 و 2016، وذلك حسب نتائج تقرير حديث حول الموارد البشرية، تم إعلانه رسميا بمناسبة إيداع مشروع قانون المالية بمجلس النواب.

كما ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية بنسبة 44.38 في المائة، وذلك بعدما كان مستقرا في حدود 5333 درهما قبل 9 سنوات، مبرزة أن الحد الأدنى الشهري للأجور برسم سنة 2016 بلغ 3 آلاف درهم، عوض 1586 درهما سنة 2007.

وأوضحت الحكومة، ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن متوسط الأجر الشهري الصافي يمثل 3.2 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، مقابل 1.5 في تونس، و1.1 في تركيا، و1.4 في الأردن، مشيرة إلى أن متوسط الأجور الشهرية الصافية حسب القطاعات الكبرى في الفترة 2007 و2016 شهد تطورا بمعدل 46 في المائة.

وحسب التقرير فإن متوسط الأجر في التعليم العالي عرف ارتفاعا ب20 في المائة، وفي وزارة العدل والحريات 79 في المائة، وتعود مرجعة هذا الارتفاع إلى المراجعات المتتالية للأجور في الفترة بين 2007 و2016 في إطار الحوار الاجتماعي.

وفي حدود سنة 2016، فإن حوالي 9.26 في المائة يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف درهم، وما يناهز 39 في المائة يستفيدون من أجرة شهرية صافية تقل عن 6 آلاف درهم.

وفي هذا الاتجاه، تشير الأرقام الإحصائية إلى أن ما يقارب 54 في المائة من الموظفين يستفيدون من أجرة تتراوح بين 6 آلاف و14 ألف درهم، فيما يتقاضى 2.36 في المائة أجورا صافية تتجاوز 20 ألف درهم.

وبالنسبة لعدد موظفي الدولة المدنيين، فقد إرتفع بمعدل بلغ 1.17 في المائة، مقابل تطور لكتلة الأجور بمتوسط سنوي بلغ 5.4 في المائة في الفترة بين 2007 و2016؛ كما أن مجموع المناصب المالية المحدثة في هذه الفترة ناهز حوالي 195 ألفا و469، بغلاف مالي إجمالي ناهز 20.72 مليار درهم.

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع
قد يعجبك ايضا