كشفت دراسة صادرة عن المركز الأمريكي للابتكار التكنولوجي، أن المغرب تكبد خسائر مالية بقيمة 320 مليون دولار، بسبب إيقاف المكالمات عبر الإنترنت، خلال الفترة المتراوحة بين 1 يوليوز 2015 و30 يونيو 2016.
وأعلن المركز الأمريكي في تقريره حول التأثيرات الاقتصادية لمنع المكالمات عبر الإنترنت على البلدان، أن خسائر المغرب تقدر 320 مليون دولار أي ما يعادل تقريباً 3.15 مليار درهم، لتصل خسائر البلدان التي منعت فيها المكالمات عبر الإنترنت إلى 2.4 مليار دولار خلال العام الجاري.
وكانت شركات “اتصالات المغرب”، و”إنوي”، و”ميديتل”، قد قررت منذ مطلع العام الجاري حضر خدمة الاتصال المجاني عبر تطبيقات الدردشة الفورية “واتسآب”، و”سكايب”، و”فايبر”، و”ماسينجر فيسبوك”، التي تستخدم شبكتي “3 جي و4 جي” للاتصال بالإنترنت، وهو القرار الذي أيدته الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
ويشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في تقريرها لسنة 2011 “أن الوصول إلى الإنترنت هو حق من حقوق الإنسان، وقطع الخدمة عن المشتركين يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.