مجلس الوزراء القطري يقوم بإعادة إحياء مشروع قانون يعاقب التقاط أو مشاركة صور لضحايا الحوادث، وهو القانون الذي سبق ووافق عليه المجلس ثم أحيل إلى المجلس الشورى كي يتمّ تعديله.
بعد هذا القانون سيتم معاقبة أي شخص يلتقط أو يتبادل صوراً للمتوفّين أو المصابين من دون موافقة ممثّليهم، وسيتم تغريمه حسب القانون وذلك لحماية الخصوصيّة والجرائم الإلكترونيّة.
ووفقاً للمادة 331 من قانون رقم 11 عام 2004، فأنّه من غير القانوني أن تُنشر “أخبار، صور أو تعليقات ترتبط بحياة الإنسان الشخصيّة أو حياة عائلته”.