استنكرت منظمة “ماتقيش ولدي ” أمر النيابة العامة بتزنيت القاضي بـ “طرد” طفلين يتيمين يبلغان من العمر على التوالي 3 سنوات وسنتين ونصف إلى الشارع، وذلك لعدم وجود مكان لإيوائهما.
واعتبرت المنظمة، أن سلوك النيابة العامة تجاه الطفلين المذكورين “ينم عن تكريس للإهمال، ورغبة المسؤولين في الخروج عن قاعدة محاربة الإهمال وتعريض القاصرين المتخلى عنهم لشتى أنواع الضرر، ومنها تعرضهم للاغتصاب والاعتداءات الجنسية “، طالبة من المسؤولين المذكورة أسماؤهم أعلاه تحمل مسؤولية ما يقع لحماية الأطفال القاصرين.
وطالبت “ماتقيش ولدي” الحكومة المغربية ووزير العدل مصطفى الرميد بتحمل مسؤولية الوضع الذي آل إليه الطفلان، واللذان تراجعت النيابة العامة عن تطبيق مسطرة الإهمال الأسري، وذلك بفرض إحالتهما على جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت، مما تسبب في رجوع الطفلين إلى حياة الشوارع عقب وفاة والديهما وطردهما من المنزل الذي كان يأويهما.