بعد الجدل الذي أثاره قرار فرنسا بحظر ” البوركيني “، أصدر مجلس الدولة الفرنسية، اليوم الجمعة حكما بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي الذي أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة وذلك إلى حين صدور حكم نهائي.
وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء زي البحر الشرعي في بلدة فيلانوف لوبيه المطلة على البحر المتوسط على أساس أنه يخالف الحريات المدنية.
ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعا من الوقت لإصدار حكم في القضية المنظورة.
وتحدث الرئيس فرنسوا هولاند الخميس، للمرة الأولى حول هذا الموضوع فدعا إلى عدم الاستسلام لـ ّالاستفزاز ” ولا الى ” التمييز”، لافتا الى “الرهان الكبير” الذي يمثله على “الحياة المشتركة” في البلاد التي تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا.
من جهته، واعتبر جون دالويسن مدير برنامج اوروبا في منظمة العفو الدولية في بيان ان القضاء الفرنسي “أمامه الفرصة لإلغاء حظر تمييزي يرتكز إلى الأحكام المسبقة والتعصب ويتغذى منها “.