يستعد وزير الصحة الحسين الوردي لتقديم مشروع قانون جديد يتعلق بنظام التأمين الإجباري الخاص بالمشتغلين في الأعمال حرّة، وذلك على بعد أسابيع قليلة فقط من نهاية الولاية الحكومية الحالية.
ويهدف هذا المشروع حسب ما ذكره موقع “هيسبريس”، إلى توسيع التغطية الصحية الأساسية الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تمثل نسبتهم أزيد من 10 ملايين من الساكنة في المملكة.
ويندرج المستفيدون في هذه التغطية الصحية كل من المهنيين الذين يمارسون المهن الحرة والعمال المستقلين المشتغلين في التجارة أو الفلاحة والعاملين بقطاع النقل الطرقي، كما يدخل في هذا النظام الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، بالإضافة إلى المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، زيادة على الأشخاص غير الأجراء، ويدخل في هذه الفئة المقاولين الذاتيين.
وتنهي الوزارة أن على الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع تقديم طلباتهم وفق الآجال المحددة، مشيرة إلى أنه يتوقف الحق في الاستفادة من خدمات النظام على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية.