علن وزير الداخلية الايطالي انجيلينو الفانو، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا لن تحذو حذو بلديات فرنسية في حظر لباس البحر الاسلامي “البوركيني” على الشواطىء العامة لكنها تعتزم تنظيم عمل الائمة والمساجد.
واعتبر الوزير، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن “القيود التي تفرضها فرنسا على النزول إلى الشاطىء بلباس البحر الإسلامي غير بناءة لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية”.
وكان عدد من رؤساء البلديات في فرنسا قد فرضوا خلال الأسابيع الأخيرة حظر السباحة بلباس البحر الإسلامي، إلى جانب رئيس بلدية سيسكو في كورسيكا الجزيرة الفرنسية المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف ألفانو في معرض حديثه عن مقاربته “الليبرالية والبرغماتية” أن “الدستور الإيطالي يضمن لكل فرد حرية الديانة”، معتبرا أن تعامل فرنسا مع هذا القضية لن يحقق نتائجا إيجابية”. وتابع الفانو الذي يعتزم طرح قانون أمني جديد في شتنبر، أنه سيتخذ اجراءات من أجل تعزيز الرقابة على المساجد والتزام الأئمة بالقوانين الإيطالية.
وقال الفانو انه اعتمد مقاربة “برغماتية تأخذ تواجد حوالي مليون ونصف مليون مسلم في إيطاليا بعين الاعتبار”.
يشار إلى أن ألفانو كان قد قام بترحيل تسعة أئمة يشتبه في ترويجهم للاسلام المتطرف منذ مطلع السنة الماضية.
من جانبه، عبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في مقابلة صحافية، نشرت اليوم الأربعاء، عن دعمه لرؤساء بلديات حظروا لباس البحر الإسلامي، في قضية تثير جدلا في البلاد بين أنصار تطبيق العلمانية في الأماكن العامة والمدافعين عن الحريات الفردية.