بناءا على اعتبرته “خروقات قانونية وتجاوزات” في ملف قضية خديجة السويدي، التي أضرمت النار في جسدها بعد اغتصابها وابتزازها بفيديو خليع، يحتج تحالف ربيع الكرامة، الاثنين المقبل (13 غشت) أمام المحكمة الابتدائية بنجرير، تزامنا مع المحاكمة.
وطالب تحالف ربيع بضمان شروط المحاكمة العادلة لوالدة الضحية وفي الجمعيات الحقوقية والنسائية التي تتنصب مطالبة بالحق المدني، بإصدار حكم عادل كفيل بتعزيز الثقة في السلطة القضائية وجبر الأضرار في الملف الجنحي الذي سيناقش يوم 15 غشت أمام ابتدائية ابن جرير وفي الملفين الجنائيين أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وإيقاف من تبقى من الجناة ومحاكمتهم.
ومن جهة ثانية، دعت لمجلس الاعلى للسلطة القضائية للتدخل من أجل فتح تحقيق مع كل من تدخل بصفته القضائية في هذا الملف من نيابة عامة ومؤسسة قاضي التحقيق وقضاء الحكم، وإصدار العقوبات التأديبية في حق من يثبت تورطه في تجاوز القانون أو عدم تطبيقه أو سوء تطبيقه في اتجاه حرمان الضحية خديجة من الحق في العدالة والحماية القضائية، وكذا تدخل وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية للتحقيق مع أعضاء الشرطة القضائية الذين أشرفوا على إنجاز البحث التمهيدي، ولم يستنفذوا جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية خلال البحث التمهيدي أو اساؤوا تطبيقها، مما ساهم في استمرار اعتداء الجناة على الضحية وتسبب في انتحارها حرقا.
وقال التحالف “إن اضطرار الضحية لوضع حد لحياتها بهذه الطريقة المأساوية جاء احتجاجا على سلسلة من الانتهاكات لأبسط حقوقها بما فيها حقها في الولوج إلى العدالة والانتصاف إثر ما مرت به من اعتداءات جنسية وإمعان في تهديدها من قبل مجموعة من الوحوش الآدمية بنشر تسجيلات مرئية وصوتية لجرائم التناوب على اغتصابها جماعيا، وابتزازها بتخييرها بين قبول استمرار استغلالهم لها جنسيا و تمكينهم من مبلغ مالي أو فضحها بنشر وقائع توثق لاستدراجها واحتجازها وممارسة العنف النفسي والجسدي عليها بواسطة السلاح الأبيض والتناوب على الاعتداء عليها جنسيا بما في ذلك من الدبر”.