سلطانة

عقوبات قاسية تصل الى المؤبد للمتاجرين بالبشر

صادق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بجريمة الاتجار في البشر، وتصل العقوبة فيه إلى  30 سنة سجنا في الحالات التي تتعلق بفئة القاصرين، مع غرامة مالية تناهز 200 مليون سنتيم، لترتفع إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

ومن أبرز التدابير التي حملها المشروع بحسب ما نشره موقع “2 M.ma”، هي الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة لهم وتيسير سبل اندماجهم أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو بلد إقامتهم، إضافة إلى إعفائهم من الرسوم القضائية وتمكينهم من المساعدة القضائية.

وقدم المشروع كذلك تعريفا شاملا للاتجار بالبشر، مشددا على تجريم جميع أشكال الاستغلال بما فيها “إستغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية والعمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق”.

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع
قد يعجبك ايضا