قام مواطنون جزائريون باللجوء إلى القضاء لمقاضاة شركتين محليتين بعد اعتمادهما على فواتير باللغة الفرنسية، عوض اللغتين العربية والأمازيغية الرسميتين في الجزائر.
وانقسم الشارع الجزائري على اثر “فرنسة” الفواتير بين المساند الذي يطلب تعميمها وبين المعارضين الذين اختاروا أن يتجمعوا من أجل رفع دعوى قضائية ضد شركة اتصالات الجزائر وشركة “سونلغاز” المتخصصة في توزيع الكهرباء والغاز من أجل اجبارهما على الاعتماد على لغة البلاد.
واستندت هيئة الدفاع في هذه القضية على المادتين الثالثة والرابعة من الدستور الجزائري، اللتين تنصان على أن اللغة الرسمية للدولة هي العربية وأن الأمازيغية لغة وطنية.
وحسب موقع “الجزيرة.نت” فقد لاقت هذه الدعوى القضائية استحسان وتشجيع من قبل عدد كبير من المواطنين العاديين والشخصيات الوطنية، والحقوقيين أيضا الذين قدموا المشورة القانونية في المحكمة.