سلطانة

هيومن رايتس واتش توصي بحماية “المثليين” من القانون الجنائي المغربي

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

دعت منظمة هيومن رايتس واتش إلى تكثيف الجهود المبذولة من السلطات المغربية قصد حماية المثليين في المغرب، وذلك تعليقا على إدانة محكمة الاستئناف في يونيو الفارط بأكادير لرجلين من كلميم الجنوبية بتهمة “الشذوذ الجنسي” بعد القبض عليهما من طرف الدرك في حالة “تلبس داخل سيارة متوقفة في مكان منعزل”.

وفي نفس السياق قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إذا كان المشرعون يريدون ملاءمة القوانين المغربية مع دستور 2011 الذي يضمن الحق في الخصوصية، فعليهم إلغاء تجريم الحياة الحميمة بالتراضي بين البالغين”.

وأشار التقرير ذاته الذي تم إصداره صباح اليوم لتفاصيل ليلة القبض على الرجلين “اقترب دركي من سيارة متوقفة في مكان بعيد عن الطريق خارج المدينة، فوجد رجلين يمارسان الجنس، خلال الحراسة النظرية اعترفا للشرطة، وخلال محاكمتهما القصيرة في السادس والعشرين من ماي، أكد ج. (23 عاما) اعترافاته، في حين أنكر أ. (46 عاما) تصريحاته وقال إنه بريء”،موضحا أن الرجلان مثلا أمام المحاكمة بدون “محامي” دون أسباب موضحة ومباشرة.

وثمنت هيومن رايتس واتش دعوة عشرين منظمة غير حكومية مغربية إلى إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي،
وأكدت سارة “إذا كان من المفترض بالبرلمان خلال تحديث القانون الجنائي، أن يلائم هذا القانون مع الدستور المغربي لعام 2011 والحقوق التي ينص عليها، فعليه وقف تجريم المثلية الجنسية”.

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع
قد يعجبك ايضا