في خضم الجدل القائم حول تعدد الزوجات بالمغرب، كشفت دراسة ميدانية حول “عشر سنوات من مدونة الأسرة”، أن 79,2 % من المغاربة يقبلون شروط تقيد التعدد، بينما 16,9% لا يقبلون هذه الشروط التي جاءت بها مدونة الأسرة.
من جهة ثانية، عبر 87,9% من المستجوبين في البحث الميداني على عينة مكونة من 1200 شخص موزعة على كافة الجهات المغربية، أن الرفع من السن القانوني للزواج إلى 18سنة بالنسبة للجنسين، فيما اعتبر 48,2 % أن الولاية الاختيارية في الزواج للفتاة الراشدة مسألة سلبية، مقابل 49,6% من اعتبروها ايجابية.
وفيما يخص تقييم المراقبة القضائية على جميع أشكال انتهاء العلاقة الزوجية، فنسبة 94% من المستجوبين تؤيد هذا المقتضى، فيما عبر أزيد من 80 % عن رأيهم الإيجابي في مسطرة الشقاق مقابل 16% اعتبروها سلبية.
وفي حالات إنكار الخاطب مسؤوليته عن حمل المخطوبة، قبل 92.9% من المستجوبين قبولهم اللجوء إلى الخبر القضائية ADN.
وأظهرت نتائج البحث أن نسبة 87,7 % تقبل فكرة تعميم الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات نسب الأطفال حينا ينكر آباؤهم أبوتهم لهم، ولم يتم رفض هذا المقتضى سوى من قبل نسبة ضعيفة من المستجوبين بنسبة 8,4%/.