بعد الجدل الكبير الذي خلقته مشاريع إصلاح التقاعد في مجلس المستشارين، حسم مجلس النواب النقاش حوله بمصادقته اليوم الأربعاء، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد وتحديد سن الإحالة عليه هو 63 ابتداءا من 2024.
وينص الإصلاح على تحديد سن الاحالة على التقاعد في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.
كما تمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
يشار إلى مشروع القانون عرف “بلوكاج” بسبب رفض ممثلي النقابات للشروع في المناقشة، وإصرارهم على طرح هذه المشاريع في إطار الحوار الاجتماعي، قبل إحالته على لجنة المالية شهرا لتمرير المشاريع. لتتم بعد ذلك إحالتها على مجلس النواب الذي حسم فيها في ظرف أسبوع.
vous pourriez aussi aimer