بعد نسب المشاهدة التي تحققها المسلسلات المدبلجة على القنوات العمومية، رفض البرلمان حذف الفقرة المتعلقة بعدم بث إنتاجات أجنبية بلهجات أو بتعبيرات شفهية مغربية، من مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الذي تمت المصادقة عليه مساء اليوم بالاجماع.
ويأتي حذف هذه الفقرة، باقتراح من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وهو المقترح الذي تقدم به فريق حزب الاتحاد الاشتراكي ونص على “عدم بث إنتاجات أجنبية بلهجات أو بتعبيرات شفهية مغربية”، وذلك بسبب مطالب هيئات حقوقية بوقف المسلسلات المدبلجة.
ومن جهة ثانية، شدد مشروع القانون على ضرورة اعتماد هذه المسلسلات لهجات مغربية مصقولة وحضارية.
واعتبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في رأي لها حول مشروع القانون، أن الدبلجة باللهجات أو التعبيرات الشفهية المغربية تنسجم مع روح الدستور التي تنص على حماية اللهجات والتعبيرات المستعملة بالمغرب كما أن منعها قد قد يمس بالحرية التحريرية لوسائل الاتصال السمعي البصري.