بعد رفض وزير الداخلية محمد حصاد، تعديل المادة الخامسة من القانون التنظيمي للغرفة الاولى، التي تتيح للبرلمانيات الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة عبر بوابة اللائحة الوطنية، قالت البرلمانية خديجة الزومي أن التمييز الإيجابي لايمكن أن تصنيفه ريعا سياسيا.
ونبهت الزومي إلى الإكراهات التي واجهت هذه المادة قبل تطبيقها، وقالت “القوانين لها حرمتها، لكن لابد من نتأكد من أنها قابلة للتطبيق على أرض الواقع”، مبرزة أن هذه الإكراهات تحول دون ضمان تمثيلية نسائية بالمؤسسة التشريعية.
واسترسلت النائبة البرلمانية، “ليس كل البرلمانيات نجحن في تمثيل الأمة خلال ولايتهن، لكن هنا الأحزاب من يجب أن تقرر من منهن صالحة وتظل في المؤسسة التشريعية ومن يجب أن تغادر”، مستطردة قولها “لكن لايجب أن نتناسى في مقابل ذلك المحسوبية والزبوبية الموجودة داخل الأحزاب السياسية”.
من جهة ثانية، انتقدت الزومي عمل المجموعة الموضوعاتية للمناصفة والمساواة بمجلس النواب فشلت في الدفاع تحقيق المناصفة، وأضافت “يجب على هذه اللجنة أن تعلن فشلها، لأننا لايمكن لهذه اللائحة أن تضم النساء والشباب بصيغة المذكر فقط، أين هن الشابات ضمن هذه اللائحة”؟ تقول البرلمانية.