ناقشت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، المقتضيات المرتبطة بالإجهاض، ضمن مشروع القانون الجنائي، الذي يضم العديد من الإجراءات الجديدة لملاءمته مع الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011.
ومن بين التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون الجنائي، عدم معاقبة المرأة على الإجهاض إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم شريكة أن يقوم به طبيب عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، والتخلص من الجديد في هذه الحالة قبل تسعين يوما من الحمل.
كما ينص مشروع القانون، على عدم معاقبة المرأة إن كانت مختلة عقليا، لكن شريطة موافقة الزوج او احد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي عند القاصر، والإدلاء بما يفيد إصابة الحامل بالخلل العقلي.
كما لا يعاقب، ذات المشروع، على الإجهاض في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات.