على الرغم من محاولة ضغطهن من أجل السماح لهن بالعودة لقبة البرلمان مرة ثانية عبر بوابة اللائحة الوطنية، وجدت برلمانيات اللائحة الوطنية أنفسهن في موقف حرج بعد رفض وزير الداخلية تعديل المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تتيح لهن الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة عبر بوابة اللائحة.
وأنهى وزير الداخلية، محمد حصاد، النقاش حول الفقرة الثانية من المادة الخامسة، التي أثارت خلافا داخل قبة البرلمان، مؤكدا أن هذا الإجراء تدبير استثنائي وتمييز إيجابي لفائدة النساء والشباب.
وأكد المسؤول الحكومي أنه بالرغم من المرافعات التي قدمتها البرلمانيات فإن “هذا تدبير استثنائي وتمييز ايجابي خاص للنساء والشباب”، لافتا إلى أنه يتفق مع اهتمامات البرلمانيات، مستدلاً على ذلك بكونه “أول من عين رئيسة ديوان بالداخلية”.
وبحسب القرار الذي تلاه حصاد، فإن “تدابير التشجيع والتحفيز، لا سيما تلك المتعلقة بفئة عمرية معينة، بما تنطوي عليه من معاملة خاصة، ينبغي في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف”.
وتبرر النائبات المنضويات تحت لواء مجموعة العمل الموضوعاتية للمساواة والمناصفة بمجلس النواب، إصرارهن على العودة إلى مجلس النواب مرة ثانية بكونهن اكتسبن خبرة في العمل البرلماني، وبأن الأحزاب السياسية ستجد مشكلا على مستوى اختيار الأسماء المرشحة بسبب قلة الكفاءات والكوادر الحزبية داخلها.
وتنص المادة 5 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية نفسها”.