بعدما تم رفض تسجيل الاسم الأمازيغي،” إيلي” المزدادة بتاريخ 15يونيو 2016، في سجلات الحالة المدنية بالمقاطعة الثامنة بمكناس، تراجعت الحكومة عن قرار منعها للاسم الشخصي “إيلي” وقررت تسجيله.
هذا التراجع عن قرار رفض تسجيل “إيلي”، جاء بعد مراسلة لفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وجهتها لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء الفرق البرلمانية، بخصوص ما أسمته ” سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم “.
واستنكرت الرسالة التي توصلت « سلطانة » بنسخة منها ، استمرار قرارات المنع التعسفي وغير المبررة التي يعاني منه أولياء الضحية، موضحة أنها تم رصد 43 حالة منع طالت الأسماء الأمازيغية، منذ إقرار الأمازيغية هوية ولغة رسمية بالدستور.
واعتبرت الهيئات الأمازيغية، أن معالجة الملف إدارية يستدعي ان لا ينسيهم من جهة المضاعفات السلبية المترتبة عن الإنتهاكات الحاصلة في مجال الحقوق الفردية والجماعية بسبب التصرفات اللامسؤولة للحكومة و لموظفيها بمصالح الحالة المدنية، ومن جهة أخرى معانات أولياء البت “إيلي” وباقي اولياء ضحايا اسر ال 43 حالة منع إسم أمازيغي المسجلة بسجل الحكومة الحالية .