صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء بالأغلبية على تلاث مشاريع قوانين، تهم اصلاح منظومة التقاعد، هذه المشاريع قدمها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبدع والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية ادريس اليزمي.
وقد صوت لصالح المشروع المتعلق بنظام المعاشات المدنية 27 عضوا، في حين عارضه 21 وامتنع عن التصويت 4 أعضاء، أما سن التقاعد الذي سيحال فيه موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، فقد صوت لصالحه أغلبية الأعضاء 27 عضوا مقابل معارضة 20 وامتناع 4 أعضاء، أما تعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي فقد تم التصويت عليها بالرفض، وسحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تعديلاته.
وتجدر الإشارة الى أن هذه الجلسة ناقشت مشروع رقم 71.14 الذي يقضي بتغيير قانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وتحديث سن التقاعد في 63 سنة والاحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة.
وقد ختم اليزمي الجلسة مؤكدا أن هذا المشروع سيمكن من جهة، بتدعيم التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية بغرض صرف المعاشات للمتقاعدين، وكذلك اصلاح المعاشات للفئات الهشة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.