سلطانة

“الزهراء” تطالب الحكومة باعتماد تدابير لمنع الزوج بالاتصال بزوجته المعنفة

في الوقت الذي اقتربت فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من حسم الجدل الذي عمر طويلا حول قانون محاربة العنف ضد النساء، على إثر الانتهاء من مناقشته، بادر منتدى الزهراء للمرأة المغربية بتقديم مقترحات إضافية لتعديل المشروع.

وشدد المنتدى في مذكرته، على ضرورة تضمن القانون لتدابير المنع من الاتصال بالضحية في حالة جرائم العنف ضد النساء، واعتماده بشكل وقائي متى تقدمت الزوجة بشكاية أمام النيابة العامة مدعية أنها تشعر أو تتلقى تهديدات بالاعتداء، وخاصة حين تكون بصدد مقاضاة الزوج.

وأبرزت مذكرة الهيئات الحقوقية، توصلت بها “سلطانة” أن العديد من الحالات الواردة على مراكز الاستماع تفيد أن المرأة في هذه الحالة تشتكي من تهديدات أو محاولات الاعتداء من طرف زوجها تخبر بها ذويها، وقد ترفع أمرها إلى النيابة العامة، ونظرا لكون القانون الجنائي لا يعاقب على محاولة العنف فإن شكاية الزوجة غالبا ما يتم حفظها لهذا السبب وهو الأمر الذي يفسح المجال للزوج لكي يتحين الفرصة المواتية من أجل الاعتداء على زوجته.

ومن جهة ثانية، طالب المنتدى بتعزيز سبل التقائية الجهود الرسمية والمدنية من أجل القضاء على جميع أشكال العنف بسبب الجنس، من خلال مراجعة تركيبة هذه اللجن بما يضمن تمثيلية الجمعيات ذات الصلة.

وانتقدت الحضور الباهت للمجتمع المدني المتخصص في تشكيلة مأسسة خلايا التكفل بالنساء في الصيغة الحالية لمشروع القانون، واعتبرت أنه “هذه المراكز أو الجمعيات المتخصصة، لديها سبق في مجال الاشتغال على ظاهرة العنف كما راكمت خبرات في مواجهته، بالإضافة إلى أنها وانطلاقا من التجربة الواقعية قطب الرحى داخل الخلايا المحلية والجهوية الموجودة حاليا حتى قبل صدور هذا المشروع”.

vous pourriez aussi aimer