عبر دراسة تحليلية أعدتها حول مسودة القانون الجنائي المغربي، خرجت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمطلب يروم رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية المحمية بين البالغين سن الرشد من فصول مسودة القانون، معتبرة أن طريقة معالجة الموضوع مازالت تندرج ضمن إطار “الفكر الماضوي”.
الدراسة التي حظيت بدعم من السفارة السويسرية بالمغرب، اعتبرت أن “تعامل المشرع المغربي مع العلاقات الجنسية الرضائية يتسم بالنفاق القانوني والاجتماعي”، مشيرة إلى وجود ازدواجية في التشريع، “فمدونة الأسرة تعترف بشرعية نفس العلاقة تقريبا خارج الزواج بمقتضى المادة 156 التي تقر بنسب الطفل لأبيه ولو ازداد على إثر حمل وقع خلال فترة الخطوبة”، أي أنها تمنح اسم الوالد غير الشرعي للطفل بعد ولادته، حسب الدراسة.
وتطرقت الدراسة لموضوع الاغتصاب الزوجي، واعتبرته “جريمة مسكوت عنها بتوافق بين إرادة مشرع المسودة والثقافة الذكورية والتقليدية السائدة داخل المجتمع، من أجل شرعنتها عن طريق عدم تجريمها صراحة”، حسب مضمون الدراسة.
وعادت الدراسة لموضوع تقنين الإجهاض الذي أحدث نقاشا وطنيا كبيرا في الفترة المالضية، منتقدة مخرجات المشاورات التي أطرتها وزارة العدل والحريات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن” معالجة الإجهاض بالقانون الجنائي يقوم على خلفية ثقافية ودينية متشددة”.