تقدمت أزيد من 20 جمعية مهتمة بفئة الأطفال الذين يعانون من الإعاقة، بتظلم لكل من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ووزير التربية الوطنية، مطالبين برفع الحيف عن هذه الفئة داخل الأقسام المدمجة التي أحدثتها وزارة التعليم، وتدبرها وزارة التضامن بشراكة مع المجتمع المدني.
وحسب بلاغ لهذه الجمعيات، فإن “حالة التردي والتدهور الذي يشهده ملف إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم، واستمرار حالة الانفصام السياسي والإداري، يؤديان إلى تواصل التدبير المزاجي للأكاديميات الجهوية ومديرياتها الإقليمية في قطاع حساس، وهو ما يحرم العديد من الأطفال في وضعية إعاقة من حقهم في التربية والتعليم”، يقول البلاغ.
واستغرب الحقوقيون الموقعون على البلاغ، من حذف الخلية الجهوية لتنسيق الدمج المدرسي وخلو الهيكلة الجديدة لوزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية من أي مصلحة مسؤولة عن تتبع وتنسيق تمدرس التلاميذ ذوي الإعاقة، مشيرين في الوقت ذاته إلى معضلة إغلاق مجموعة من الأقسام المدمجة، وسحب المدرسين المكلفين بتعليم الأطفال المدمجين لتدريس أقسام دراسية أخرى، والعديد من المشاكل الهيكلية الأخرى.
ودعت الجمعيات عبر بلاغها، إلى “فتح حوار مع المجتمع المدني العامل في المجال لتدارس الأمر باستعجال، وتحديد تدابير إجرائية عاجلة وواضحة لجعل المنظومة التربوية منظومة دامجة تستوعب كل طفولة الوطن باختلاف أوضاعها وخصائصها، مع وقف جميع الإجراءات الماسة بالمكتسبات في هذا المجال، بما فيها غلق أقسام الدمج المدرسي وسحب الأساتذة المشرفين عليها لسد الخصاص”، حسب الجمعيات.