أثار الفصل 5-267 من مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام القانون الجنائي، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع، استياءا كبيرا لدى المغاربة بتنصيصه على عقوبات حبسية وغرامات لكل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض على الوحدة الترابية.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لما وصفوه بـ”القانون الكارثي”، وذلك لتنصيصه على عقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكتب عبد الرحيم بندغة، في تدوينة له “الآن صار الكلام ممنوع، شكرا لحكومة الشعب، شكرا لحكومة الربيع العربي، شكرا لحكومة الحريات”، فيما علق نوفل قائلا “لهذه الدرجة، الخرافات ديالكم ضعيفة وما تقدرش تحتمل النقد والاستهزاء”.
ومن جهته، قال عمر طالب “قاليك آ سيدي الفصل 267 من مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس كيعاقب على سب النظام الملكي أو الإستهزاء بالدين الإسلامي بعقوبة قد تصل لخمسنين وغرامة تقدر توصل لخمسة د المليون”.
وينص مشروع القانون على رفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50000 إلى 500000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية.”
في هذا الصدد، طالبت فرق المعارضة برفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات على التجمعات العمومية، مضيفة إلى ذلك رفع الشعارات، أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع أو التوزيع، أو بواسطة الوسائل السمعية البصرية، كما جاء في النسخة الحكومية.
وشددت على التعديلات التي جاءت في مشروع القانون الحكومي من تجريم الإساءة لثوابت المملكة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة رفع الشعارات، أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع أو التوزيع، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العمومية، بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية.
ودعت المعارضة ضمن التعديلات التي قدمتها على فصول القانون الجنائي إلى “تدقيق وسائل الفعل المادي للجريمة واحترام مقتضيات الفصل 3 من الدستور”، مطالبة بتوسيع العقوبة الواردة في النص لتشمل أيضا مسألة رفع الشعارات.