بعد أن جمعته مع ثلة من الباحثين الذين صنفهم في خانة العلمانيين مناظرة حول المرأة وحقوقها، وبعد استشهاده بمضمون وثيقة فقهية علمية يعود تاريخها لسنة 1937 خطها الفقيه محمد الحجوي، قرر حماد القباج، الباحث في أغوار العلوم الدينية، إعادة الاشتغال على وثيقة من أهم الوثائق التي تطرقت لموضوع حقوق المرأة من منظور الدين الإسلامي كما يصفها والسباقة للحديث عن العديد منها.
هذه الإرادة، خلفت لدى الباحث المغربي كتابا عنوانه “المرأة بين الشرع والقانون للفقيه الحجوي دراسة وتعليق”، انبثق عن بحث وتنقيب في وثيقة منبثقة عن محاضرة مطولة كان قد ألقاها الفقيه المغربي محمد الحجوي ابن الفقيه المهدي الحجوي الثعالبي، في النادي المغربي الفرنسي سنة 1937 بمدينة فاس ليشرح حقوق المرأة من وجهة نظر الفقه الإسلامي، وهي المحاضرة التي لاقت إعجاب المثقفين والسياسيين وتم بثها عبر أثير الإذاعة.
المحاضرة بقيت حبيسة مكتبة الحجوي إلى غاية سنة 1961، ليطبعها في مصر ويتم تداولها بشكل محدود للغاية، ليدخل الكتاب المتقدم على المستوى الحقوقي طي النسيان، على الرغم من كون الفقيه “ناقش عبر هذه الوثيقة الحقوق السياسية للمرأة المسلمة بالإضافة لحقوقها الاجتماعية والاقتصادية، وذهب بعيدا إلى حد أنه اعتبر المرأة متساوية مع الرجل في هذه الحقوق إلى درجة أنه قال بأنه لا مانع من توليها رئاسة الوزراء ورئاسة الدول”، حسب قول القباج.
أفكار الوثيقة حسب المتحدث “كانت سباقة في هذا الإطار لأنها سبقت أول وثيقة أممية تحدثت عن حقوق المرأة السياسية والتي أتت سنة 1975، بمعنى أن أمم الأرض لم تستطع استخلاص هذه الحقوق إلا خلال هذه السنة وقد سبقها لذلك الفقيه الحجوي بما يناهز 30 سنة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد جاءت هذه الوثيقة قبل الدستور المغربي لسنة 2011 وسبقته كثيرا على مستوى المحتوى أو زمنيا، وبالنظر لكونها نفيسة وثمينة فقد اخترت العمل عليها وأيدت كلام الفقيه الحجوي، كما اشتغلت على مقارنة بين التوجه الأممي وتوجه الحركات النسائية والتوجه الفقهي لأقدم صورة عن سبق الفقيه المغربي في مضمار حقوق المرأة”، يقول القباج.
وأكد حماد القباج، أن “العلم والدين كانوا سباقين للدفاع عن حقوق المرأة، وأن العلاقة بين الحركة النسائية والفقه الإسلامي يجب أن تنحو نحو التعاون لصالح المرأة ولأجل المرأة بدل أن تكون العلاقة اصطدامية من أجل أن نتكامل عبر سلوك حضاري مما سيساعدنا على النمو ببلدنا وتنميته”، حسب تعبيره.