على بعد أشهر قليلة من نهاية الولاية الحكومية، وجهت جمعيات نسائية أسهم انتقاداتها لرئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران، في تقييمها لحصيلته التشريعية المتعلقة بقضايا النساء.
وفي ورقة تقييمية للحصيلة التشريعية، اعتبرت الجمعيات الحقوقية النسائية هذه الحصيلة “هزيلة وكارثية” من خلال ما اقترحته وتدافع عنه من مشاريع قوانين و مواصلة تمريرها فارغة متعارضة مع منطوق الدستور وما تنص عليه الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
واعتبرت أن ما تعرفه تطبيق مدونة الاسرة من تراجع والتفاف حول حقوق أقرها المشرع بما يهدد الحقوق الإنسانية للنساء تفضحه أحكام قضائية يغيب فيها الاجتهاد المتنور ويغلب عليها الطابع الذكوري المغرق في التخلف، مشيرة إلى الحكم الصادر عن محكمة النقض، والذي يحمل المرأة مسؤولية إنجاب الإناث ليبرر للرجل التعدد.
وفيما يخص مشاريع القوانين قيد الإعداد، والتي تهم “القانون المنظم لهيئة المناصفة، قانون العمال المنزليين، القانون المنظم للمجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة، بالإضافة إلى تمديد فترة ثبوت الزوجية، وتمرير مشروع قانون العنف ضد النساء، وقانون الاتجار في البشر”، أعلنت الجمعيات الحقوقية رفضها لما وصفته “التعنت والتجاهل” الذي تمارسه الحكومة وإصرارها على صم آذانها أمام كل هذه الاحتجاجات والمطالب، محملة المسؤولية للحكومة وللأحزاب ولكل الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار فيما تعرفه الحقوق والحريات ببلدنا من تردي ومساءلتهم عن تقديم حصيلة عملهم.