سلطانة

رحاب: السرعة والأحادية صفتان تطبعان تعاطي الحكومة مع قوانين المرأة

نظمت مئات من الحقوقيات المغربيات، ليلة أمس السبت، وقفة احتجاجية تنديد بما يعتبرنه إقصاء من قبل الحكومة، في وقت تزامن مع المصادقة على بعض القوانين المتعلقة بالمرأة والتمييز.

وعبرت المتظاهرات اللواتي تواجدن السبت مساء أمام البرلمان عن رفضهن لمختلف القوانين التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، خاصة القانون المتعلق بالعاملات المنزليات والذي سمح بتشغيل القاصرات اللواتي بلغن 16 سنة.

كما كشفت المتظاهرات عن رفضهن لقانون محاربة العنف الجنسي، معتبرات أنه لا يتطابق مع المعايير الدولية، كما استنكرن مخرجات جلسة المراجعة الأخيرة للقانون الجنائي التي لم تلغي المواد التي ما زالت تجرم العلاقات خارج إطار الزواج أو المثلية الجنسية.

حنان رحاب إحدى أبرز المشاركات في الوقفة التي دعت لها مجموعة من التنظيمات الحقوقية النسائية، اعتبرت أن الوقفة جاءت في إطار التراكم النضالي للحركة النسائية المغربية، مؤكدة أن “تنظيمها جاء بعدما لاحظت الفعاليات الحقوقية أن الحكومة تركت القوانين المتعلقة بحقوق النساء لآخر الولاية التشريعية”.

وجاء هذا الاحتجاج حسب المتحدثة أيضا لكون “مجموعة من القوانين تقدمت منذ 3 سنوات وسحبت من النقاش العمومي من أجل المراجعة لتعود اليوم بنفس الصيغة، ويضيع على المغاربة فرصة نقاش كبير كان من الممكن أن يساهم في تنقيحها وإغنائها”، حسب تعبيرها.

وشددت عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي على كون “أحادية التدبير والاقتراح وإلغاء الإنصات الحقيقي للجمعيات الحقوقية هي الصفتان التي تطبع تعاطي الحكومة مع العديد من مشاريع القوانين والهيئات الخاصة بالمرأة”، متحدثة عن هيئة المناصفة ورفع أشكال التمييز عن المرأة، والنقاش الذي ارتبط بقانون خدم المنازل وتشغيل القاصرات، بالإضافة إلى استمرار الرخص الاستئنائية لزواج القاصرات.

واعتبرت حنان رحاب أن “هذه الاختلالات لا تترجم الصورة الحقيقية لما يريده المغاربة لبلدهم ولا الإرادة المؤسساتية لملك البلاد أو ما تريده الأحزاب السياسية والحركة الحقوقية داخل المغرب، لذلك لن تكون هذه الوقفة هي آخر التحركات بل ستظل الحركة النسائية مستمرة إلى حين تحقيق المطالب الحقوقية”، حسب قولها.

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع
قد يعجبك ايضا