احتل المغرب الرتبة 14 في المؤتمر العربي لحقوق الطفل، وجاء في التصنيف العالمي في المرتبة 74 من بين 163 دولة عالمية، بينما تصدرت تونس المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا لتليها في ترتيب الدول العربية مصر وسلطنة عمان ولبنان والاردن وقطر، في مؤتمر حقوق الطفل لسنة 2016 التي أصدرته مؤسسة حقوق الطفل بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية “إيرامسوس” بالعاصمة الهولندية روتردام وشمل 163 دولة، من بينها 17 دولة عربية.
وقالت شكير زينب العضو المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة حقوق الطفل، “إن ترتيب المغرب العالمي غير موضوعي، في نظرها الأبحاث التي تخرج بهذه الاحصائيات لا تدرس الواقع الحقيقي لحقوق الانسان في المغرب فالرتبة غير حقيقية لأن المغرب يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل وحقوق الانسان بصفة.
وأضافت شكير في تصريح لمجلة سلطالنة بخصوص تشغيل الأطفال في أعمال خطيرة، إن أزيد من 59 في المائة من الأطفال يشتغلن في أعمال خطيرة لا تناسب صغر سنهم، وأن التقارير الدولية جاءت بعد تقرير البرلمان بخصوص تشغيل الأطفال ولا تقدم الحقيقة كما هي.
تضيف العضو المركزي لجمعية حقوق الطفل قائلة: ” لا نملك احصائيات ثابتة تؤكد حجم الخرقات اليومية التي يعاني منها الطفل المغربي، لكن انطلاقا من الملفات التي تتوصل بها الجمعية أستطيع القول إن المغرب يشهد تراجعات كبيرة على مختلف المستويات”.
وتجدر الإشارة الى أن المغرب من بين الدول التي صادقت على اتفاقيات حقوق الطفل سنة 1989 وهي 163 دولة، وتستند المنظمة في تقاريرها السنوية على مؤشرات كالحق في الحياة والحق في التعليم والصحة والحق في الحماية، والبيئة الملائمة لحقوق الطفل.