جاء مشروع القانون المتعلق بالقابلات بأحكام يراد من خلالها الحد من تكاثر ممارسات هذه المهنة خارج إطار القانون ودون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وممن لا يتوفرون على الشهادات اللازمة، متوعدا هذه الفئة بالحبس النافذ بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامات مالية.
لكن الواقع المعيش يؤكد أن صحة حوامل القرى ستظل رهينة بمدى إتقان القابلة التقليدية لمهمتها في ظل غياب المستشفيات والمراكز الصحية عن المناطق النائية، الذي تعاني العديد من المغربيات اللواتي يستقرن بها من هاجس لحظة الولادة ومخاطرها في المنزل في ظل بعدهن عن المركز.
القانون الذي أعده وزير الصحة، الحسين الوردي، الذي أريد من خلاله تنظيم مهنة القابلة، أتى بشروط تعجيزية، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يمارسن المهنة بشكل عشوائي في البوادي، إذ شدد القانون على ضرورة توفر من ترغب في ممارسة منهة القبالة، على دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في شعبة القبالة، أو شهادة دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو دبلوم الإجازة في مسلك القبالة، وهي الشروط غير المتوفرة في كل من يمارسن المهنة في الأماكن النائية والقروية.
فاطمة مازي، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية، أكدت أن القانون المصادق عليه مؤخرا، “أتى للحد من امتهان هذه المهنة عشوائيا، وركز على ضرورة ممارستها من قبل ممتهنات التوليد في مؤسسات يستوجب العمل داخلها الحصول على ترخيص قانوني، حتى تضبط الفئة المشتغلة في المجال ونحد من المشاكل المنبثقة عن التسيب فيه، لذلك لم تذكر هذه الفئة فيه”، حسب تعبيرها.
لكن مازي لم تنكر أن القضاء على مهنة القابلة التقليدية، “يظل أمرا مستحيلا، في غياب ولوج نساء المناطق البعيدة للمستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدة أن هذه الفئة من النساء اللواتي يمارسن التوليد بطريقة تقليدية، تكن مساعدات ذوات تجربة من العائلة أو ما شابه، ولا يمكننا منع تواجدهن عبر القانون ولا تأطير المشكل أو حله إلا عبر توفير الدولة للولوجيات الاستشفائية في المناطق البعيدة”، تؤكد المتحدثة.