في ردها عن التصدع الحاصل بين البرلمانيات المغربيات بخصوص مراسلة الديوان الملكي حول موضوع رفع التمثيلية النسائية داخل البرلمان، الذي اقترحته النائبات البرلمانيات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قالت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، بشرى برجال، إنه “من الخطأ إقحام الملك ضمن هذا النقاش ، لأنه يظل رمزا للبلاد وله حرمته، وبالإضافة إلى ذلك أرى أن هناك دستورا توافقنا عليه يضمن لنا كل حقوقنا، يعني إذا أردنا النضال على جبهة من الجبهات فعلينا أن نناضل من أجل تفعيل الدستور وتنزيله”، تقول المتحدثة.
ورأت برجال أنه “يلزمنا الضغط على الأحزاب أولا من أجل تحقيق المساواة التي نريد، أما الاعتماد على التظلم للملك فليس بالأمر الصائب، إذ أن حل مشكل رفع تمثيلية المرأة يكمن بالدرجة الأولى داخل الأحزاب، فالفصل الذي يمنع على البرلمانيات ولاية ثانية في إطار اللائحة الوطنية، هو تحد أمام الأحزاب وزعمائها، فهم من يمكن أن يفرضوا على الداخلية التخلص من هذا القانون الذي لا يمت للديموقراطية بصلة، إذ أن السلطة التقديرية يجب أن تظل في يد الحزب، الذي سيقيم عناصره الذين سبق وأن خاضوا تجربة النيابة البرلمانية”، حسب تعبيرها.
وعلقت المتحدثة على القانون المانع من ولاية ثانية للبرلمانيات، بقولها “بحرمان بعض البرلمانيات من التواجد بالبرلمان للمرة الثانية، لا نقوم بإيذاء مصلحتهن لأن التواجد بالبرلمان ليس منفعة شخصية، بل هو مكسب للحزب الذي تعمل هذه البرلمانية على تمثيله داخل القبة وأيضا للوطن الذي تخدمه، فإذا كانت ذات كفاءة لما نحرمها؟ مشيرة إلى أنه “عندما نمنحها الحق كما الرجال في ولاية ثانية فلا يجب أن نفعل ذلك لنأخذ بخاطرها بل لكونه حق من حقوقها”، تقول المتحدثة.