صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والتي همت بالأساس إعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال.
ويتضمن هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اعتبار هذه الجريمة “جناية مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف الخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.
وبخصوص المستجدات في مجال العقوبة، يتوخى المشروع أن تحقق العقوبة ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في نفس الوقت، مع التنصيص على تقسيم العقوبات إلى أصلية أو بديلة أو إضافية ورفع الحد الأدنى للغرامة في الجنح إلى 2000 درهم ورفع الحد الأقصى من الغرامة في المخالفات إلى أقل من 2000 درهم وحذف الاعتقال وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.