طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وزير الداخلية محمد حصاد بالتدخل العاجل والفوري لإنصاف النساء السلاليات بجماعة الرحاونة، بعد إجراء القرعة بشأن تعويضهن عن البقع كتعويضات عن تفويت أراضي جماعية، وذلك باعتماد معايير تمييزية تعطي للرجال ثلاثة بقع على الأقل مقابل بقعة واحدة للنساء مع تخصيص البقعة التجارية للرجال فقط.
واستنكرت خديجة ولد مو، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عدم تدخل الجهات المختصة لمعالجة هذا الأمر في حينه، والذي اعتبرته ” يضرب في العمق المكتسبات التي تحققت لإنصاف النساء السلاليات في المغرب، ويؤثر سلبا على حياة 267 امرأة سلالية من الجماعة وأسرهن”.
وأضافت أن عزم الجماعة تطبيق هذا القرار، يتنافى مع المقتضيات الدستورية التي أقرت بالمساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق بدون استثناء، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حظر جميع أشكال التمييز المبني على الجنس، ويخالف التوجه الذي تبنته وزارة الداخلية من خلال إصدارها لدوريات تعترف للنساء بالحق في الانتفاع من الأراضي الجماعية بالمساواة مع الرجال لاسيما الدورية الوزارية عدد 17 الصادرة في 30 مارس 2012، وضدا على ما حققته الحركة المطلبية للنساء السلاليات من مكاسب، سيما تولي النساء مسؤولية الجماعة أسوة بالرجال في مجموعة جماعات، فإن جماعة الرحاونة بسيدي يحيى الغرب تقترح علينا اليوم ميزانا آخرا لقياس المساواة بعيدا عن القانون والمنطق السليم »، تقول عضو الجمعية الحقوقية.