على خلاف الانتقادات التي وجهت له، كشف عضو لجنة القطاعات الاجتماعية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، جملة من النقط المضيئة التي جاء بها القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين.
وأوضح الإبراهيمي، الذي حل ضيفا على برنامج ” avec Ou sans Parure على إذاعة Luxe Radio والذي خصص لمناقشة آخر التطورات في ملف الخادمات، (أوضح) أن هذا القانون جاء لتغطية الفراغ القانوني الذي كان يعتري وضعية هاته الفئة من العمال.
وأضاف أن هذا المشروع، من شأنه ضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجر في 1570 درهم دون احتساب التكاليف المرتبطة بالأكل والمبيت، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض، كما ينص القانون الجديد، وفق ما أبرزه الإبراهيمي، على ضمان حق العامل أو العاملة المنزلية في الحصول على تعويض في حالة الفصل عن الشغل.
إلى ذلك، أكد ذات البرلماني، أن هذا القانون الجديد يتضمن إجراءات عقابية وزجرية قد تصل إلى السجن، وذلك في حالة مخالفة المشغلين لأي من مقتضياته، بما في ذلك ألا يتجاوز عدد ساعات العمل، بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، 40 ساعة في الأسبوع، وألا يتجاوز عدد ساعات العمل، بالنسبة للعمال المنزليين، الذين تصل أعمارهم إلى 18 سنة فما فوق، 48 ساعة في الأسبوع.
وفي سياق متصل بالجدل القائم حول سن تشغيل العمال والعاملات المنزليات، شدد الإبراهيمي على أن “هناك خلط بين مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تحدد سن الطفولة في 18 سنة كحد أقصى، وبين مقتضيات اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تحدد سن التشغيل في 15 سنة فما فوق، مع استثناء بعض المجالات المهنية التي لا يمكن أن يزاولها سوى الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة.