في الوقت الذي تعالت فيه أصوات الحقوقيين والمعارضة معلنة رفضها لقانون “العمال المنزليين” الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا، هنأ المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي ريدر، بمصادقته على القانون وجهود المغرب الرامية إلى النهوض بالمعايير الدولية في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية.
وقال غي ريدر خلال محادثات أجراها مع عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بحضور محمد أوجار السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، “أقول لكم شكرا على كل ما تبذلونه من أجل تحسين ظروف العمال بما في ذلك العمال المنزليين، ومشروع القانون المتعلق بمحاربة الاتجار في البشر وكذا محاربة تشغيل الأطفال”.
من جهة ثانية، نوه ريدر بالانخراط الموصول للمغرب لتفعيل أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ومساهمته النشيطة في هذا الإطار داخل المؤسسات متعددة الأطراف.
واعتبر أن المجموعة الدولية عليها مضاعفة الجهود من أجل تجسيد أهداف التنمية المستدامة كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واشار إلى المصادقة على مشروع قانون يحدد شروط العمل بالنسبة للعمال المنزليين، ومشروع القانون المتعلق بمحاربة الاتجار في البشر وكذا محاربة تشغيل الأطفال.