استنكرت هند “بنت مي فتيحة” التي توفيت بعد إضرام النار في جسدها احتجاجا على قائد المنطقة التي كانت تمارس فيها تجارتها، عدم حضور هذا الأخير لجلسة التحقيق التي استدعي إليها إلى جانب كل من الجارة ميرا، وأعوان السلطة ممن لهم دخل في القضية.
وأكدت هند في حوار مع مجلة “سلطانة”، أن السلطات قد أكدت عدم توصل القائد باستدعاء الحضور، مبدية استغرابها من الموضوع ومعتبرة أن ذلك لا يعقل لأن الأمر قانوني فوق كل الاعتبارات والأشخاص، مؤكدة أن هناك غموضا يلف القضية.
هند أكدت أنها “لن أتنازل عن حق والدتي وسأتابع القضية إلى حين تحقق العدل”، حسب تعبيرها، ونفت المتحدثة أن تكون قد حصلت على أي دعم مادي، مؤكدة أنها تعيش وضعية مادية صعبة، ويتكفل بها وبجدها الضرير أفراد من الأهل والمقربين فقط، نافية حصولها على مبلغ 30 مليون سنتيم كان قد روج له عبر وسائل الإعلام.